فارغ از پیشینه بحث و سیر و روند مذاکرات برای دستیابی به این توافق، آنچه پس از توافق اهمیت مییابد دستاوردهای ناشی از آن و به بیانی دیگر استفاده هوشمندانه و مدبرانه از فرصتهایی است که این توافق به به ارمغان آورده است. فرصتها و دستاوردهای این توافق در چهار سطح قابل بررسی است.
در نخستین سطح یعنی سطح بینالمللی همانطور که بیان شد این توافق با تغییر گفتمان ایرانهراسانه موجود در عرصه جهانی که از سوی دشمنان ایران ایجاد و تبلیغ میشد، فرصت را برای بازیگری بیشتر ایران در عرصهجهانی فراهم آورد؛ تحریمهای ظالمانه بینالمللی علیه ایران را از بین برد؛ و غرب را به تجدید نظر در سیاستهای اشتباه خود درباره مواجهه خصمانه با نظام وا داشت که از این مجرا خطر تحریک دشمنان و حمله نظامی بسیار کمرنگ شد.
در عرصه منطقهای این توافق با تثبیت جایگاه ایران در منطقه و به رسمیت شناختن قدرت ایران از سوی قدرتهای جهانی و بهبود روابط ایران و غرب، جایگاه ایران را در ماتریس قدرت منطقهای افزایش داد. از همین رو شاهدیم که اسرائیل و کشورهای عرب منطقه واکنش چندان مثبتی به این توافق نداشتند. بدیهی است همانطور که پیش از این، مقامات عالیرتبه کشور اعلام کرده بودند اگر غرب به قواعد بازی و توافق به عمل آمده پایبند باشد، امکان همکاری در سایر زمینهها نیز وجود دارد. از این منظر این توافق میتواند زمینهای برای افزایش همکاری در عرصههای اقتصادی، سیاسی و امنیتی میان ایران و غرب باشد و چنین همکاریهایی قطعاً جایگاه ایران در منطقه و قدرت ملی کشورمان را افزایش خواهد داد.
در سطح ملی توافق هستهای دو دستاورد مهم داشت. دستاورد نخست و مهم این توافق تقویت وفاق ملی میان شهروندان و نخبگان سیاسی وابسته به گروههای و طیفهای مختلف سیاسی بود. در واقع ملت ایران بار دیگر دریافتند که با همدلی، پایداری و اعتماد به یکدیگر میتوانند تغییرات بزرگی را رقم بزنند. علاوه بر این دستاورد مهم سیاسی – اجتماعی، رفع تحریمهای اقتصادی و فروپاشیدن فضای نومیدانه حاکم بر عرصه اقتصاد، دستاورد مهم و البته بسیار ملموس و مورد انتظار این توافق است. رصد تحولات بازار نشان داد دولت سیاست معقولانهای درباره سیاستهای اقتصادی پساتحریمی در پیش گرفته تا از تسلط رویکردها و کنشهای هیجانی و ناپایدار کننده بر اقتصاد کشور بکاهد و گشایشهای اقتصادی ناشی از توافق را برای تقویت زیرساختهای اقتصاد ملی به کار بندد. با این حال توجه به برخی دغدغهها از جمله شدت یافتن جریان واردات به کشور به دلیل برخی گشایشهای مالی و سیاسی، آسیبی است که میتواند ضمن تضعیف اقتصاد ملی، تولید داخلی و تداوم وضعیت موجود، خوشحالی و حلاوت چنین توافقی را پس از چند ماه از بین ببرد.
در سطح محلی نیز این توافق میتواند به آفرینش فرصتهای جدیدی بیانجامد که چنانچه هوشمندانه از آنها استفاده شوند، میتواند توسعه استان به ویژه سواحل، جزایر و بنادر را در پی داشته باشد. امروزه اقتصاد جهان روز به روز در حال ساحلیشدن است و فعالیتهای اقتصادی، تجاری و توریستی اهمیت ویژهای به مناطق ساحلی بخشیده و وزن ژئوپلیتیکی آنها را در توسعه ملی و در نتیجه توجه به آنها را در سیاستگذاری فضایی افزایش داده است. در سالیان گذشته همزمان با سایر بخشها و مناطق کشور، مناطق ساحلی و دریایی (بنادر و جزایر) نیز به دلیل کاهش مبادلات بینالمللی، کمبود سرمایهگذاری و عدم رغبت سرمایهگذاران و تجار خارجی برای ورود به بازار کشور دچار رکود شده بود. در عرصه انرژی و صنایع وابسته نیز بیمیلی سرمایهگذاران خارجی از یک سو و تحریمهای نفتی از سوی دیگر این مزیت مهم برخی مناطق ساحلی را تقریباً خنثی کرده بود.
مقارن با ابلاع سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه که در آنها توجه ویژهای به مناطق ساحلی به خصوص در بندهای ۱۹، ۲۰، ۲۱ این سیاستها شده، گشایشهای اقتصادی ناشی از توافق از یک سو و تغییر چهره ایران در عرصه بینالمللی از سوی دیگر، فرصت مناسبی برای این مناطق است تا ضمن جلب سرمایهگذاری بر رونق خود بیافزایند. این در حالی است که تبلیغات مناسب، سرمایهگذاری اولیه و پیشران و توسعه برخی زیرساختها میتواند به رونق گردشگری به مثابه صنعتی مغفول در این مناطق کشور کمک کند. بدیهی است استفاده از چنین فرصتهایی اگر چه در وهله نخست مستلزم اجرایی شدن توافق هستهای است اما ایجاد فضا برای سرمایهگذاری خارجی نیازمند ارائه برخی تسهیلات و توسعه برخیزیرساختهای فنی و نهادی است. در این میان مناطق آزاد با توجه به کارکرد و رسالت آنها نقش و موقعیت بیبدیلی خواهند یافت. از این رو تلاش مسئولان این مناطق برای تبدیل دیپلماسی سیاسی به دیپلماسی اقتصادی، مشاوره با دستگاه سیاست خارجی، دعوت از سرمایهگذاران خارجی و حتی داخلی و معرفی فرصتهای اقتصادی موجود در این مناطق در عرصه جهانی راهبردهایی است که میتواند به توسعه بیش از پیش این مناطق کمک کند.
نظرات شما عزیزان:
برچسب ها :
